تم تداول الطرق البديلة لفض النزاع بين المتخصصين كملاذٍ آمن للموضوعات التي لا يريد الأطراف ذوي العلاقة كشفها للعامة من خلال التقاضي، كونه يرتكز على الشفافية ومبدأ النشر للعموم، وبما أن السرية في الأعمال التجارية مُراد لكثير من ذوي الأعمال التي تمتلك خصوصيةً في التجربة، فيأخذ الحل البديل موضعًا هامًا في بناءِ العلاقات التبادلية بين الأطراف، مع الإشارة لسرعةِ الانجاز في الوساطة والمفاوضات وحتى التحكيم، وفي الأخير أصبح ذلك يختصر التكاليف القضائية لدى المتنازعين، مع عامل الوقت.
لقد أضحت هذه الطرق البديلة حلاً ناجعًا يُسهم في زيادة الأمان لدى أطراف العلاقة التعاقدية إذا تم تحديد خطة للتحكيم قبل نشوب الخلاف، وبذلك يتمكنون من حل كافة المشكلات بأيسر السبل ويحقق لهم استمرار العائد المادي وانخفاض للخطورة عند ضبط العلاقة التعاقدية باحتراف بين الأطراف.
