في ظل التطورات المدنية، وتحسن حياة النّاس، والبحث عن جودةِ الحياة؛ صُقلت ممارسات إنسانية تناسب هذه الحال، بما يتوافق مع شكل الحياة والممارسة اليومية المُفضلة في هذا العصر. 

نشهد المباني الشاهقة ونعلم ما بذلهُ المهنيون في بنائها وفقًا لأعلى المعايير فالهندسةُ المعماريةِ جعلت مدينة الرياض من أجمل مُدن العالم، وكذلك في الحاجة الى الطبيب الذي نمّت الحاجة البشرية إليه مُبكرًا ، وفي الحاجةِ للبناي ، والمُعلم و التاجر والبائع ألخ، وقديمًا قالوا أن ما تكونُ به القريةِ محدود بوجود مهنٍ وصناعة ، وهذا ما يفرقها عن البادية والهجرة، وكذلك المدينة والممهورةِ بحضارتها ثقافةً ومبنى .  وكذا الذهابُ للتجارةِ احترفًا يحتاجُ إلى العُمال والمحاسبون القانونيون وأصحاب الدرايةِ الدقيقة في الأعمالِ مع الحاجةِ للبناءِ العقدي الذي يلازمُ الأعمال التي تستهدفُ الربحَ وحتى تِلك التي لا تستهدفُه لأنها في حاجةٍ للسير وفقَ المنظومةِ القانونيةِ المُنظمة . 

وفي ظلِ استقطاب الاستثمارات الأجنبية، و توسع القوانين لتشمل فروع الممارسات الإنسانية سواءً كانت تجاريةً أو أحوال شخصية أو جنائية و الارتباطات العقدية بعموم صارت الحاجة إلى المُحامي ماسةً لاهمية حفظ (المال، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والدين ) والذي جاءت الشريعة بحمايتها وأصبحت حاجة الإنسان لحفظ حقوقه ضمن المنظومة القانونية استمرارًا لسريانِ شكل الحياة، والاستفادة من جودتها للحدودِ القصوى ؛ ولأن وعي الإنسان العادي بأفرع القانون يقتربُ من المحال . 

وقد رأينا توجه أجهزة الدولة في الحفظ والرعاية لتطبيق القانون مما ينتج عنه مناخًا طيبًا للاعمال والاستثمارات مما ينعكسُ على الاقتصاد بعموم ومن ذلك منع الممارسات الاحتكارية وفرض الغرامات من قبل الهيئة العامة للمنافسة على رفع الاسعار بشكل متزامن... وغير ذلك  

 وعلى الإنسان الذي يتفيأ هذا المعنى من خلال تثقيفه بحقوقه القانونية ومن ذلك المرافعة عنه على نفقةِ الدولة "اذا لم يستطع ذلك " في القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وفي كل الأحوال له الحق بالاستعانة بمحامٍ . 

هذا البناء القانونيّ المترامي الأطراف والذي يُهيكل الممارسة الحياتية للجمالِ المناسب تطلعات المرحلة و القفزات الضوئية التي تنعمُ بها بلادنا في شتى الصُعد والمناحي 

حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا