الوسائل القانونية لضمان الحقوق 

في القانون السعودي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لاشك أن مع تعدد المعاملات وتنوعها بين الناس بمختلف شراحهم وطبقاتهم يكثر الحاجة الى ضبط ما يصدر بينهم من اتفاقات و وعود لكي ينحصر الصراع ولقد شرعت القوانين والشريعة الإسلامية وسأل لحفظ الحقوق، وتبعتها المحاكم في إعمال هذه الوسائل وسوف نبسط في هذا المقال الوسائل الواردة في القانون السعودي و الشريعة الإسلامية 

أولا: الكتابة وتشمل صيغة العقود والمعاهدات

 المذيلة بتوقيع أصحابه حجة عليهم كما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات 

(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) 

وأيضا قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

 حيث تتخذ العقود من ناحية الشكل يسمح للمتعاقدين بحفظ حقهما يتم من خلال الصيغة تحدد المتعاقد علية وبداية تنفيذه ووسائل التنفيذ أيضاء يتم وضع الجزاءات المترتبة على التخلف ووسائل التقاضي 

فالعقود تختلف حسب التعامل بين الناس من حيث حفظ الحقوق لانهوى يتم فيها تحديد نوع العقد  مثال عقد بيع او عمل او اجارة وغيرها وكما يتم تحديد المتعقدين والمعقود عليه و تاريخ تنفيذ العقد وتاريخ نهايته كما يتم تحدد الجزاءات الضامنة لتنفيذ الحق و التي تتيح فسخ العقد او تحتوي على آليات لحفظ الحقوق مثل تحدد ضامن او كفيل   وكذألك الرهن في الحقوق والشرط الجزائي في عقود العمال وغيرها 

ثانيًا: الشهود اتخاذ الشهود يعتبر من وسائل اثبات الحقوق 

فالشهود أما يكونون لأثبات حق أو ربما لدفع تهمة ويختلف عدد الشهود حسب نوع القضية في قضايا الزنا يطلب أربعة شهود رجال وفي دعاوى الفقر والإعسار ثلاثة شهود

 أما بالنسبة للعقوبات من القصاص والحدود الزنا، فيتم الاكتفاء بشهادة رجلان 

ورجل ويمين المدعى في قضايا المال كالديان 

ورجل واحد في الديانة على سبيل المثال لرؤية هلال شهر رمضان. 

وقد اعتبر نظام الاثبات السعودي بالشهود في المادة 

الخامسة والستون(يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك)

واشترط له مجموعة من الشروط العقل البلوغ العدالة الحرية البصر  فلا يجوز الأخذ بشهادة الأعمى في الأمور أو القضايا التي تحتاج الى رؤية وتجوز شهادته في الاقوال فقط بدون الأفعال.

الإسلام و النطق حيث شهادة الشخص الأخرس غير صحيحة ولكن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الأخرس  وذلك في حال كانت أشارته  مفهومة 

وكذلك يجب أن تكون الشهادة المقدمة مطابقه لدعوى أحد الخصمين أو موافقة اليها وما الى ذلك. ومثال على ذلك أن يقوم شخص بالادعاء  على شخص أخر لأن له في ذمته مبلغ معين من المال ومن ثم يقدم الشهود الذين يشهدون بذلك ويؤكدون على ذلك.

ويجب أن تكون الشهادة على شيء معلوم وواضح.

أيضا يجب أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب. ومثال على ذلك قضايا الزنا فلا تقبل الشهادة إلا بتقديم أربعة شهداء.

كذلك من المهم ألا تكون الشهادة على أمر ما يخالف الحس و العقل 

ثالثا : الضمان و الرهن 

فالضمان: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية. مثال ذلك: أن يطلب محمد من خالد أن يبيعه سيارته بعشرين ألف ريال مؤجلة إلى سنة، فيقول سعيد بِعْهُ وأنا ضامن لك ثمنها، أو يقول بِعْهُ وهي عليَّ، أو نحو ذلك  

اتخاذ هذا الشكل وصياغة في العقود وسيلة مهمة لحفظ الحقوق بالتحديد في القضية المالية 

أيضاً  الرهن  فقد عرَّفه العلماء بأنه جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدَين، فإذا استدان شخص دَينًا من شخص آخَر وجعل نظر ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يَقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعًا 

وله صورتان 

1. الرهن الرسمي وهو أن يرهن شخص منزل او عقار لشخص ما ويتم  ذكر ذألك  في العقد الا صلى 

أو بشهادة الشهود وعندما يحل وقت الدين او تنفيذ الاتفاق ولم يلتز الراهن 

يحق للمرتهن التصرف في العقد 

1. الرهن الحيازي وصورته أن جعل الراهن في حيازة المرتهن المرهون عليه 

مثل سيارة او بيت واغيرها وعندما لا يلتزم المراهن يحق للمرتهن التصرف في العين 

رابعا:  من الوسائل المستحدثة أخيرًا الدليل الرقمي كما ورد في المادة الخمسين في نظام الاثبات 

( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) 

رسال الايميل والواتساب التي تشمل بينات تعاقد او تعهد او اتفاقيات وسيلة قانونية لحفظ الحقوق بين القانونية بين الناس  

أنس الزير، مستشار قانوني تخرج من مركز التدريب العدلي  *